ولى از آنچه گفته شد در مىيابيم كه جواز استفاده كه از مرتكزات متشرعه است منافات با ملكيت حكومت ندارد ، زيرا بوسيله‌ى روايات وجوب خمس در معادن ، مىتوان دريافت كه حكومت اسلامى اذن تصرّف و استفاده داده است مثل اراضى موات كه از جواز احياء آن مىفهميم اجازه و تصرّف در اراضى موات مفروغ عنه است . * * * از بحثهايى كه گذشت اين نتايج بدست آمد : الف‌اساس اقتصاد اسلام كار است ، و كسى بدون كار نمىتواند سودى بدست آورد ، و به عبارت رساتر از نظر اقتصادى ، اسلام استثمار فرد از فرد را جايز نمىداند ، و هر سودى را كه از اين طريق باشد به ملكيت نمىشناسد . ب‌اسلام كار را اساس اقتصاد مىداند ، ولى نه هر كارى ، بلكه كارى در اسلام اساس اقتصاد است كه در خدمت جامعه باشد ، و بعبارت ديگر كار زيان‌بخش يا بىفائده از نظر اسلام بهره‌يى ندارد و قرآن شريف آن را « اكل باطل » مىشمارد . ج‌اسلام كار توزيعى مثل كسب‌وكار نظارتى مثل كار ادارى و لشكرى را جايز بلكه هر دو را از واجبات كفائى مىداند ؛ ولى بر استفاده از ثروتهاى طبيعى تأكيد بيشترى دارد ، زيرا اقتصاد در هر سيستمى متوقّف بر ثروتهاى طبيعى است . دهمه‌ى ثروتهاى طبيعى اوّلا و با لذّات ملك دولت است ، از اين جهت دولت مىتواند آنها را ملّى اعلام كند يا اقطاع نمايد و برخى از ثروتها را به فردى يا افرادى اختصاص دهد ، و يا خود